نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تنها از طریق پرداخت نقدی نبوده و سایر سیاست‌های حمایتی مانند نظام جامع تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود تا بتوان به اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.

به گزارش فارس، هادی قوامی در حاشیه دومین همایش فرصت‌ها و چالش‌های کسب‌ و کار در تجارت انرژی الکتریکی (برق) که توسط گروه مهام شرق در مشهد برگزار ‌شد اظهار کرد: یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی وحدت و همدلی بین قوا است تا با تلاش آن‌ها پروژه‌های کشور پیگیری و به درستی اجرا شود و یکی از پروژه‌های بزرگ در کشور اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدفمندسازی دو سیاست قیمتی و غیرقیمتی دارد؛ و نباید تنها به سیاست‌های قیمتی اکتفا کرد و نکاتی که در قانون هدفمندی لحاظ شده باید کاملاً اجرایی شود.

قوامی خاطرنشان کرد: گفت‌وگوهای اخیر مجلس و دولت برای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها است تا زمینه‌ها برای اجرای این قانون مهم بررسی شود.

وی تاکید کرد: نوع و شکل اجرا در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار مهم است و ارتباط دو طرفه‌ای که بین هدفمندسازی یارانه‌ها و نرخ ارز وجود دارد باید به درستی مدیریت شود و برای اجرای فاز دوم باید پیش‌نیاز اساسی آن که ثبات در بازار ارز است اتفاق افتد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر با کیفیت مرحله اول هدفمندسازی بخواهیم فاز دوم را اجرایی کنیم قطعاً اثرات منفی، تورمی و رکودی در اقتصاد کشور می‌گذارد.

قوامی در ارتباط با اینکه آیا در دولت دهم فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا می‌شود گفت: اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها باید در بودجه سال آینده مطرح شود و با تصویب آن باید دولت بعدی نیز این راه را ادامه دهد.

روزانه 3 میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق می‌شود

وی با اشاره به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: سال نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اثرات مثبتی را به دنبال داشت که یکی از آن‌ها 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی در منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بود به طوری‌که مصرف بنزین در سال‌ 85 حدود 80 میلیون لیتر در روز بود و اگر سالی 10 درصد رشد می‌کرد به 120 میلیون لیتر در سال می‌رسید اما امروز مصرف بنزین در مرز 60 میلیون لیتر قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها سبب شد تا واردات بنزین کاهش پیدا کند و همچنین کمک به دهک‌های پایین درآمدی جامعه داشت که این عوامل از نکات مثبت هدفمندسازی یارانه‌ها بود؛ و اگر قانون هدفمندی با حساسیت بیشتری اجرا می‌شد آثار مثبت بیشتری در جامعه برجای می‌گذاشت.

قوامی یادآور شد: در سال‌های اخیر و به ویژه در امسال با تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها شرایط متفاوت شد و کشور را به سال‌های قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها برد؛ به گونه‌ای که در زمان اجرای قانون هدفمندی قاچاق سوخت کاهش پیدا کرده بود اما در حال حاضر روزانه 3 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود که این امر نشان‌ می‌دهد باید در این قانون اصلاحاتی انجام شود.

وی تاکید کرد: در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود تا قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و یارانه‌ای که به خانواده‌ها داده می‌شود تنها از طریق پرداخت نقدی نبوده و سایر سیاست‌های حمایتی مانند نظام جامع تامین اجتماعی در نظر گرفته شود تا بتوان به اقشار ضعیف جامعه کمک کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 30 درصد برای تولید در قالب تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود تا از این طریق به تولیدکنندگان کمک شود.

قوامی تصریح کرد: 20 درصد نیز سهم دولت بود که سهم شرکت‌های زیر مجموعه دولت مانند وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز  بود تا آن‌ها بتوانند به توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند.

وی تاکید کرد: برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید اصلاحاتی انجام شود و تنها به صورت پرداخت مبلغ نقدی نباشد و بین دهک‌های مختلف جامعه توزیع متفاوت باشد و با اجرا شدن بسته تولید به تدریج توانمند کردن طبقات ضعیف جامعه که مد نظر است اجرا شود.

تنها 10 درصد خصوصی‌سازی واقعی در کشور انجام شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به خصوصی سازی و اجرای اصل 44 در کشور اظهار کرد: بیشتر خصوصی سازی در کشور در قالب واگذاری به بخش‌های شبه دولتی بوده که در واقع همان مالکیت دولتی است به عنوان مثال وزارت نیرو در قالب سهام عدالت واگذار شد و این در ظاهر خصوصی‌سازی شده زیرا هنوز ماهیت دولتی دارد.

قوامی افزود: با این خصوصی سازی ظاهری نحوه پاسخ‌گویی نسبت به قبل از واگذاری بدتر شده و فشارها را بیشتر کرده است.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های تصدی‌گری باید واگذار شود اما تنها 10 درصد خصوصی ساز ی در کشور اجرا شد و 90 درصد  به صورت شبه دولتی و در قالب سهام عدالت بود.